رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با خراسان اعلام کرد: مستندات ما نشان می دهد که با توجه به ادامه روند فروش سیم کارت ۲۸۸ هزار تومانی از سوی همراه اول، چنان چه تعداد سیم کارت های فروخته شده با این مبلغ را نیز طی یک سال اخیر(از ۱۸آبان ۸۸ تا به امروز)در نظر بگیریم، تعداد سیم کارت های فروخته شده به قیمت بالا و غیرقانونی به مراتب بیش از ۱۲۰ هزار خواهد بود. رضوانی در ادامه تصریح کرد: همراه اول هم چنان بدون توجه به اخطارها و تذکرهای مکرر سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) سیم کارت های ۰۹۱۲ خود را به مبلغی بیش از ۲ برابر قیمت مصوب به مشترکان می فروشد.از حدود ۲ سال پیش یعنی از تیرماه سال شارژ ایرانسل ۸۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ابلاغ پروانه فعالیت همراه اول اعلام کرد که مطابق پروانه این شرکت موظف است قیمت تمامی سیم کارت های دائمی خود را با هر پیش شماره ای از ۲۸۸ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان کاهش دهد و فروش سیم کارت ۰۹۱۲ با قیمتی بیش از ۱۲۰ هزار تومان را تخلف و اقدامی غیر قانونی خوانده بود، اما متاسفانه طی ۲ سال اخیر قیمت فروش سیم کارت ۰۹۱۲ همراه اول هیچ تغییری نداشته است و هم چنان به قیمت ۲۸۸ هزار تومان یعنی بیش از ۲ برابر قیمت مصوب به فروش می رسد.
شایان ذکر شارژ ایرانسل است که طبق برآورد تقریبی طی ۲ سال گذشته هر مشترک مبلغ ۱۶۸ هزار تومان برای خرید سیم کارت اضافه پرداخت کرده است و مخابرات با فروش ۱۲۰ هزار سیم کارت تنها طی مدت یک سال ۲۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده است.
این در حالی است که عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشترکان همراه اول چندی پیش با رد اظهارات شفاهی درباره لزوم فروش سیم کارت ها به قیمت ۱۲۰ هزار تومان گفت: این اظهارات مبنای قانونی ندارد و سیم کارت های ۰۹۱۰ به قیمت ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود که سیم کارت های بدون ودیعه است و مشترکان این سیم کارت ها می توانند تنها تا سقف ۴۰ هزار تومان مکالمه داشته باشند اما سیم کارت های ۰۹۱۲ هم چنان به قیمت ۲۸۸ هزار تومان به فروش می رسد که ۱۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان آن ودیعه است و مشترکان می توانند تا مبلغ ودیعه صحبت کنند، بدون این که تلفن آن ها قطع شود. در این باره رضوانی، معاون سازمان تنظیم مقررات، تاکید کرده است که تلفن ودیعه ای در پروانه مخابرات نداریم و براساس پروانه قیمت سیم کارت های دائمی همراه اول ۱۲۰ هزار تومان است که به عنوان هزینه اتصال از مشترک دریافت می شود. بنابراین هر تغییری در این قیمت باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.در واقع طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات و بنا به گفته معاون نظارت شارژ ایرانسل این سازمان،همراه اول از زمان ابلاغ پروانه یعنی از ۲۹ تیرماه سال ۸۷ تا ۱۸ آبان سال ۸۸ حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت را به قیمتی غیر قانونی یعنی ۲۸۸ هزار تومان به فروش رسانده است. مستندات و بررسی های خبرنگار ما از بازار فروش سیم کارت نیز نشان داده است که طی یک سال اخیر یعنی از ۱۸ آبان سال ۸۸ تا به امروز روند فروش سیم کارت های ۲۸۸ هزار تومانی از سوی مخابرات هم چنان ادامه دارد.بنابراین اگر آمار فروش سیم کارت طی یک سال اخیر را نیز به آمار ۱۲۰ هزار سیم کارت اضافه کنیم، تعداد سیم کارت هایی که با قیمت غیرقانونی به فروش رسیده است، به مراتب بیش از ۱۲۰ هزار سیم کارت خواهد بود.
مخابرات در طول یک سال یعنی از زمان ابلاغ پروانه در ۲۹ تیرماه سال ۸۷ تا ۱۸ شارژ ایرانسل آبان ۸۸ بالغ بر ۱۲۰ هزار سیم کارت دائمی را به جای ۱۲۰ هزار تومان، به قیمت ۲۸۸ هزار تومان(یعنی ۱۶۸ هزار تومان گران تر) فروخته است. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اعلام این مطلب در گفت و گو با ایرنا از ادامه تخلف همراه اول در فروش سیم کارت با قیمت بیشتر از مصوب خبر داد و گفت:اکنون در حال گرفتن آمار سیم کارت های فروخته شده پس از خصوصی سازی مخابرات( بعد از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸) هستیم.با توجه به اظهارات معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و بی اعتنایی مسئولان مخابرات به این تذکرات مکرر ، آیا زمان آن فرا نرسیده است که دادستان به عنوان مدعی العموم برای احقاق حقوق مشترکان سکوت خود را شکسته و وارد عمل شود ؟
شایان ذکر است که طبق برآورد تقریبی طی ۲ سال گذشته هر مشترک مبلغ ۱۶۸ هزار تومان برای خرید سیم کارت اضافه پرداخت کرده است و مخابرات با فروش ۱۲۰ هزار سیم کارت تنها طی مدت یک سال ۲۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان درآمد کسب شارژ ایرانسل کرده است.
البته مهندس رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با فارس نیز اعلام کرده است که رگولاتوری در حال مستند سازی شارژ ایرانسل تخلفات مخابرات در زمینه فروش سیم کارت است و به اپراتور متخلف برای رفع تخلف خود مهلت داده است. چنان چه اپراتور در فرصت قانونی مشخص شده در پروانه خود نسبت به رفع تخلف اقدام نکند، با آن برخورد قانونی می شود.به گفته رضوانی، بنا بر اختیارات قانونی رگولاتوری، پیشنهاد جریمه (جریمه نقدی یا کاهش زمان پروانه) از جمله برخوردهایی است که در صورت ادامه تخلفات برای این اپراتور پیش بینی شده است.
خرید شارژ ایرانسل